بعد رفض تغيير ديانته بحكم قضائي.. الأزهر يحسم الجدل بقضية الطفل شنودة

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأربعاء، تلقيه استفسار عن الرأي الشرعي في قضية "الطفل شنودة" التي أثارت الرأي العام في مصر بعد فصله عن أسرة مسيحية كانت ترعاه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.     

وقال "الأزهر العالمي للفتوى"، إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وأضاف المركز أن ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، إن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، موضحاً أن "هذا  الجواب فيما إذا كان الواجد ذمياً رواية واحدة".

يذكر أن قضية "الطفل شنودة" التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، ترجع تفاصيلها لعام 2018، حينما تكفلت أسرة مسيحية لا تنجب أطفالاً، بلقيط، قالت إنها وجدته داخل حمامات أحد الكنائس بالقاهرة.

وبحسب تصريحات صادرة عن الأم المحتضنة لوسائل إعلام مصرية، فقد تعرضت الأسرة لوشاية واحدة من الأقارب، خشيت من حصول الطفل على النصيب الأكبر من الميراث، فأبلغت الشرطة، العام الماضي، أن الطفل لم يٌعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها.

وعلى ضوء ما سبق، أودعت النيابة العامة الطفل أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وديانته من المسيحية للإسلام، بحسب صحف محلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد قررت السبت الماضي، رفض دعوى الأسرة للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل وعودته لمنزلها بدعوى عدم اختصاص المحكمة، حسب نجيب جبرائيل محامي الأسرة، الذي أكد أنه سيطعن على القرار في المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الأم التي تكفلت برعاية الطفل، آمال فكري، تعقيباً على حكم "القضاء الإداري"، إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجري النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.