تركيا.. إقرار قانون "مذبحة الكلاب الضالة" يثير غضبا عارما

وافق البرلمان التركي على قانون جديد يهدف لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ، وهو ما أثار مخاوف نشطاء حماية الحيوانات من أن يؤدي ذلك إلى قتل العديد منها.

موافقة البرلمان التركي على القانون

وجاءت الموافقة على القانون بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل في البرلمان التركي، وسط احتجاجات عارمة في عدة مدن تركية ضد المادة التي تسمح بإعدام بعض الحيوانات الضالة.

ووصف معارضو القانون، ومن بينهم نشطاء حقوق الحيوان، بأنه "قانون المجزرة"، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التصدي "لمشكلة الكلاب الضالة".

وتقدر الحكومة عدد الكلاب الضالة في تركيا بأربعة ملايين، رغم أن العديد منها غير ضار، إلا أن بعضها بدأ يتجمع في قطعان، مما أدى إلى وقوع عدة هجمات.

• اقرأ أيضاً

قصة أوكرانية تمشي على أربع: أهملها والداها واعتنت بها الكلاب

ورفضت الحكومة اتهامات بأن القانون يستهدف المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، إلا أن المعارضة قالت إنها ستطعن على القانون أمام المحكمة العليا.

وتخشى منظمات حقوق الحيوان من عدم قدرة البلديات على بناء الملاجئ اللازمة لاستيعاب الكلاب الضالة، ما قد يؤدي إلى قتلها، فيما أثيرت مخاوف حول أن لم يشمل القانون في مرحلة لاحقة القطط الضالة.

احتجاجات واسعة ضد القانون الجديد

وخلال مناقشة القانون في البرلمان قبل إقراره رسمياً، تجمع المئات في عدد من المناطق، بينها ميدان شيشاني بإسطنبول، حيث رفع المحتجون رسالة تحدٍ للحكومة، نصها: "قانون المجزرة الخاص بكم مجرد ورقة بالنسبة لنا. سنكتب القانون في الشوارع. الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء، سيفوزان".

فيما احتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة أمام المكاتب البلدية، معلنين في بيان قُرئ وسط الهتافات: "نحذر الحكومة مراراً وتكراراً، أوقفوا القانون. لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد".

وإلى جانب الاحتجاجات الداخلية، نظمت الأحزاب السياسية وجماعات الرفق بالحيوان في مدن أوروبية عدة مظاهرات حاشدة، وحذر المنظمون من أن القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.

المعارضة تتعهد بالطعن على القانون

ودعت منظمات دولية، مثل منظمة "هيومن سوسايتي إنترناشونال"، الرئيس التركي إلى وقف القانون، محذرة من أنه سيؤدي إلى "معاناة وموت غير ضروريين لعدد لا يحصى من الحيوانات".

من جانبه، قال مراد أمير، نائب بارز في حزب الشعب الجمهوري، في البرلمان ليلة الأحد: “لقد صنعتم قانونًا مكسورًا أخلاقيًا وضميريًا وقانونيًا. لا يمكنكم غسل أيديكم من الدم”. وتساءل عن سبب جمع الحيوانات الصحية وغير العدوانية إذا لم يكن الهدف قتلها، فيما وصف علي أوزكايا، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع القانون بأنه "طلب من الأمة".

وألقى آخرون باللوم على فشل تنفيذ اللوائح السابقة، التي كانت تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتعقيمها وإعادتها إلى أماكنها، مما أدى إلى زيادة عدد الكلاب.

تفاصيل القانون

ويتطلب التشريع الجديد من البلديات جمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتلقيحها وتعقيمها قبل إتاحتها للتبني. كما يتضمن إعدام الكلاب التي تعاني من الألم أو الأمراض المزمنة، أو التي تشكل خطراً صحياً على البشر.

ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن كيفية توفير البلديات التي تعاني من نقص التمويل الأموال اللازمة لبناء الملاجئ الإضافية المطلوبة.

وقال الطبيب البيطري توركان جيلان: "نظراً لعدم وجود أماكن كافية في الملاجئ - هناك عدد قليل جدًا من الملاجئ في تركيا - فقد تم فتح طريق لقتل (الضالة). نحن نشطاء حقوق الحيوان نعلم جيدًا أن هذا يعني الموت".

فيما قال مراد بينار، الذي يرأس جمعية تطالب باتخاذ تدابير للحفاظ على الشوارع آمنة من الكلاب الضالة، إن 75 شخصاً على الأقل، بينهم 44 طفلاً، لقوا حتفهم نتيجة لهجمات أو حوادث مرورية سببها الكلاب منذ عام 2022. وهذا هو العام الذي دهست فيه شاحنة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، مهرا، بعد فرارها من كلبين عدوانيين.

ويفرض القانون عقوبات بالسجن تصل إلى عامين على رؤساء البلديات الذين لا يؤدون واجباتهم في التعامل مع الكلاب الضالة، مما أدى إلى شكوك بأن القانون سيُستخدم لملاحقة رؤساء البلديات المعارضين، خاصة مع تأكيد حزب الشعب الجمهوري، الذي فاز بالعديد من أكبر البلديات في تركيا في الانتخابات الأخيرة، إنه لن ينفذ القانون.

وتنفي الحكومة أن القانون سيؤدي إلى قتل جماعي. وقال وزير العدل يلماز تونج للصحفيين الأسبوع الماضي إن أي شخص يقتل الكلاب الضالة "بدون سبب" سيعاقب.

• اقرأ أيضاً

كم عدد الكلاب الضالة في العالم؟