تقاضته رغم إنهاء خدمتها.. محكمة إمارتية تلزم معلمة برد راتب 4 شهور

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام معلمة، برد مبلغ 18 ألفاً و80 درهماً، بعدما تسبب خطأ إداري في حصولها على راتبها لمدة 4 أشهر من تاريخ إنهاء خدماتها.   

وبدأت الواقعة أمام القضاء الإماراتي حينما أقامت مؤسسة تعليمية دعوى قضائية ضد معلمة، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 18 ألفاً و80 درهماً مع إلزامها بالرسوم والمصاريف بعدما ظلت تتقاضى راتبها لمدة 4 أشهر رغم إنهاء خدماتها، رغم تأكيد المدعى عليها أنها فوجئت أن راتبها لازال مستمراً ويتم وضعه في حسابها البنكي نهاية كل شهر.

وأشارت المؤسسة التعليمية في دعواها إلى أن المدعى عليها عملت لدى المؤسسة بوظيفة مدرسة رياض أطفال حتى تاريخ 07-06-2021 ثم تم إنهاء خدماتها لعدم اجتيازها لفترة التدريب بنجاح، وتبين لاحقاً أنه عن طريق الخطأ تم إيداع رواتب في حسابها بلغت قيمتها مبلغ 18 ألفاً و800 درهم.

وتابعت المؤسسة في دعوتها القضائية، أن لدى مطالبتها المدعى عليها بإرجاع المبلغ، ماطلت في ذلك، ولم تبادر بالسداد.

وقدم ممثل المؤسسة التعليمية صورة ضوئية من شهادة إنهاء خدامات المدعى عليها، وإخطار المدعى عليها بسداد المستحقات المالية، فيما حضرت المدعى عليها بشخصها وقدمت مذكرة جوابية صممت على ما جاء في ختامها.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المعلمة برد مبلغ 18 ألفاً و80 درهماً، موضحة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أقامت دعواها ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 18.080 درهم وقد دعم ممثلها مطالبتها بتقديمه شهادة إنهاء خدامات المدعى عليها وإخطار المدعى عليها بسداد المستحقات المالية .

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها أقرت في مذكرتها الجوابية أنها بالفعل قد تم إيداع في حسابها البنكي مبالغ مالية عبارة عن رواتب الأشهر 6 و7 و8 و9 من عام 2021، إلا أنها لم تعلم أنه عن طريق الخطأ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لما قدمه ممثل المدعية من مستندات وما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 18.080 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.