"توكلنا خدمات".. تطبيق للتواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين بالمملكة

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اعتماد تطبيق "توكلنا خدمات" قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.

وجاء اعتماد "توكلنا خدمات" بوصفها أحد الأنظمة الآلية الحكومية والوسائل الإلكترونية التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها في التواصل مع الأفراد، وتلقي الرسائل والتبليغات فيها ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

نص قرار اعتماد تطبيق "توكلنا خدمات" قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد  

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي بخصوص اعتماد تطبيق "توكلنا خدمات" في التواصل بين الجهات والأفراد على مراعاة الآتي:

• استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.
• أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.
•  أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها وإفهامه بشكل واضح وجلي بالآثار النظامية المترتبة على ذلك، مع منح الفرد حق الرجوع في أي وقت عن الموافقة التي سبق أن أبداها.
• ألا تعتمد الجهات الحكومية على هذه الخدمة عند اختيارها الاستفادة منها وتعد موافقة الفرد اعتماداً كليا في التواصل مع الأفراد وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها وعليها اللجوء إلى الوسائل الأخرى المعتمدة، سواء أكانت إلكترونية أم غير ذلك في التواصل مع الأفراد بجانب هذه الخدمة وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها وذلك لضمان إيصال الرسائل والتبليغات المطلوب إيصالها.
• لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام مالي مقابل استفادتها من هذه الخدمة والالتزام بالنصوص النظامية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للأفراد وتمكين الأفراد من إمكانية حذف الرسائل والتبليغات المرسلة بهذه الخدمة بعد قراءتها.
• تقيد جميع الجهات بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لاختصاصاتها ومهماتها من سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني والتقيد بما تصدره هيئة الحكومة الرقمية وفقاً لاختصاصاتها ومهماتها من سياسات ومعايير وضوابط تتعلق بالحكومة الرقمية.

ترفع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تقريرا إلى مجلس الوزراء عن نتائج تطبيق الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيقها، وذلك بعد التنسيق مع من تراه الهيئة من الجهات الحكومية التي استفادت من الخدمة.