رجل مجري يقرر القفز أمام قطار وفقد ساقيه لسبب صادم!

اتُهم رجل مجري بالقفز أمام قطار وقطع ساقيه بواسطة العجلات المعدنية من أجل المطالبة بما يزيد عن 3.2 مليون دولار من مدفوعات التأمين.

رجل يقفز أمام قطار للحصول على أموال التأمين

ساندور سي إس، هو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من قرية نيرشاسزاري المجرية، فقد ساقيه في حادث مروّع في عام 2014 وادعى أنه في اليوم المشؤوم في 30 يوليو 2014، كان يسير بالقرب من مسار القطار عندما داس على قطعة من الزجاج، مما جعله يفقد توازنه ويسقط أمام قطار مسرع.

كانت الإصابات في ساقيه شديدة لدرجة أنه اضطر إلى بتر كلتيهما من الركبتين إلى أسفل وقضى شهورًا على كرسي متحرك قبل الحصول على أطراف صناعية ومع ذلك، فقد أمضت شركات التأمين السنوات السبع الماضية في جمع الأدلة في محاولة لإثبات أن ساندور قفز أمام القطار طوعاً من أجل جمع ثروة من مدفوعات التأمين.

بدأت السلطات المجرية في الشك في أن قضية ساندور سي، كانت بترتيب منه وادعى لاحقًا أنه تلقى نصيحة مالية بأن بوالص التأمين تحقق عائدات أفضل من حسابات التوفير، لكن هذه السياسات التأمينية الـ 14 لم تكن الدليل الوحيد للمدعين العامين، حيث أنه قائد القطار الذي أكد في البداية سقوط ساندور أمام سيارة القطار المتحركة غير شهادته في وقت لاحق، مدعياً أن الرجل ألقى بنفسه أمام القطار عن قصد.

حاولت زوجة ساندور تقديم مطالبات التأمين فور وقوع الحادث، لكن الشركات رفضت الدفع والآن، من المحتمل ألا يدفعوا سنتًا واحدًا، بعد أن قضت محكمة منطقة بيست المركزية في 9 نوفمبر من الشهر الحالي، بأن الرجل البالغ من العمر 54 عامًا سار على سكة القطار عمدًا لإصابته بأذى جسدي ثم طلب 3.2 مليون دولار من مدفوعات التأمين.

سي اس، أخبر منفذ الأخبار الهنغاري Blikk بعد سماع الحكم، قائلاً: "أجد الحكم غريبًا للغاية، بطبيعة الحال ليس كما توقعت، أشعر بخيبة أمل، هذا ليس صحيحًا ويجب أن تشعر المحكمة بنفس الطريقة" وقد تلقى الآن حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وعليه دفع مبلغ 6300 دولار كرسوم قانونية.

بقدر ما تبدو هذه القصة صادمة، فهذه ليست المرة الأولى التي قرر شخص طواعية التخلي عن أطرافه من أجل المطالبة بمدفوعات التأمين، حيث أنه في العام الماضي، حُكم على امرأة شابة من سلوفينيا بالسجن بتهمة قطع ذراعها من أجل صرف 1.2 مليون دولار من مدفوعات التأمين، ثم كانت هناك حالة امرأة فيتنامية دفعت لشخص ما لقطع أطرافها، حتى تتمكن من المطالبة بحوالي 180 ألف دولار من مدفوعات التأمين. ^[1]