رجل يدفع 200 ألف يورو لطليقته لقيامها بالأعمال المنزلية لمدة 25 عاماً

أمرت محكمة إسبانية مؤخرًا رجل أعمال من ملقة بدفع 204000 يورو لزوجته السابقة "كتعويض عن العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في المنزل" خلال الزواج الذي استمر 25 عاماً.

حصلت امرأة كرست 25 عامًا من حياتها لدعم زوجها صاحب المشاريع ورعاية ابنتيهما مؤخرًا على تعويض قدره 204000 (215000 دولار أمريكي) عن جميع أعمالها غير مدفوعة الأجر.

كان قد تزوج الزوجان في يونيو من عام 1995، عندما كانا في العشرينات من العمر، ووقعا على وثيقة تنص على أن كل من الزوجين يحتفظ بالملكية الحصرية للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج. تبين أن هذا كان أكثر فائدة للزوج، الذي بدأ العديد من الأعمال التجارية، بينما اعتنت الزوجة بابنتيهما الصغيرتين وقامت بجميع الأعمال المنزلية.

وقال محامي الزوجة للمحكمة "كانت ظله، تعمل خلفه حتى يكبر هو مهنيا ويصبح شيئا ما". أمضت كل هذا الوقت في التركيز على عائلتها. من أجل أن يركز زوجها على مشاريعه التجارية ولم يستعينوا بأي مساعدة خارجية".

انتهى الأمر بالعائلة إلى التنقل بين بلدات مختلفة حول ملقة، بناءً على احتياجات عمل الزوج ولكن عندما رفض دفع تكاليف التعليم العالي للابنة البالغة من العمر 16 عامًا، ما أجبر الزوجة على العمل لدفع الرسوم الدراسية وتقدمت بطلب الطلاق في عام 2020. لكن احتفظ الزوج بمعظم الأصول القيمة، في حين أنها حصلت فقط على حقوق نصف المنزل الذي يمتلكانه معًا.

مع العلم أن زوجها السابق قد ترك لها أصول ثمينة مثل مزرعة زيت زيتون مربحة وسيارات فاخرة وعقارات أخرى، لكنها أصرت أن تتقاضى مقابل كل الأعمال التي قامت بها خلال 25 عامًا من زواجهما، وقررت رفع دعوى للحصول على تعويض في ديسمبر من عام 2020.

وقالت المحامية مارتا فوينتس "لقد أمضت، مثل العديد من النساء الأخريات، فترة حياتها بأكملها مكرسة لبناتها بينما كان لدى زوجها الوقت لتطوير حياته المهنية". "ومن المهم أن يتم الاعتراف بذلك وأن يكون للوقت الذي كرسته لأسرتها وليس لحياتها المهنية قيمة".

بعد عامين من التقاضي، منح قاضٍ من ملقة الزوجة 204000 يورو تعويضًا عن عملها المنزلي غير مدفوع الأجر خلال زواج دام 25 عامًا، والذي قال محامي المرأة إنه يمثل الحد الأدنى المحسوب لراتب المهنيين لمدة 25 عامًا. ويشمل الحكم أيضًا نفقة شهرية قدرها 1000 يورو للابنتين ومعاشًا تقاعديًا قدره 500 يورو لأمهما. وأعلن الزوج بالفعل عن نيته استئناف القرار.