شاب يرتكب مخالفات مرورية بـ15 ألف درهم خلال تجربته مركبة قبل شرائها

فوجئ صاحب مركبة معروضة للبيع، بإعادتها من قبل أحد المشترين عقب تجربتها لمدة ثلاثة أيام، بمديونية بلغت 15 ألف درهم، قيمة مخالفات مرورية ارتكبها المشتري خلال فترة التجربة.

وبدأت الواقعة، حينما وافق صاحب السيارة على تسليمها لشاب لمدة ثلاثة أيام لفحصها وتجربتها قبل الشراء، إلا أن الأول تفاجئ حينما أعادها إليه الثاني مرة أخرى بارتكبه بها خلال فترة التجربة مخالفات مرورية بأكثر من 15 ألف درهم.

وعلى ضوء ما سبق، أقام صاحب المركبة دعوى قضائية ضد الشاب، طالب فيها تحويل عدد من المخالفات المرورية المسجلة باسمه على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه أو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألفاً و170 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ سيارته لمدة ثلاثة أيام بغرض فحصها قبل شرائها إلا أنه قام بارتكاب مخالفات بقيمة مبلغ المطالبة.

وقضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، موضحة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بالمادة (32) من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.

وأضافت المحكمة، أن المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، تقضي بأن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعي بسداد قيمة المخالفات المطالب بإلزام المدعى عليه بدفعها كما خلت الأوراق مما يفيد إبلاغ المدعي الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها ومن ثم تحويلها على الرمز المروري الخاص بمرتكبها، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.