صناعة الأسلحة في العالم

لطالما شكلت الأسلحة أساس الحروب عبر التاريخ، وهي الأداة الأساسية للانتصار في النزاعات، حيث كان لحداثتها وجدتها ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية أثراً في حسم الحروب عبر التاريخ، فمثلاً المماليك الذين قاتلوا بالسيف والرمح خسروا الحرب أمام العثمانيين الذي قاتلوا بالمدافع في القرن السادس عشر.

أكثر عشرة دول إنتاجاً للسلاح في العالم

نظراً لارتفاع إيرادات السلاح سعت الدول المنتجة لزيارة حصتها من إنتاج السلاح، حيث تصدرت الدول التالية المراتب العشر الأولى في العالم، وذلك بحسب المعهد الدولي للسلام، وهذه الدول هي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدرت القائمة بنسبة إنتاج وصلت إلى 29% من مجموع إنتاج السلاح في العالم.
2. أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 27%.
3. لتأتي ألمانيا والصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6%.
4. بعدهما تأتي فرنسا بنسبة 5%.
5. فالمملكة المتحدة بنسبة 4%.
6. ومن ثم إسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا بنسبة 3% من إنتاج السلاح حول العالم.

الدول العشرة الأكثر استيراداً للسلاح في العالم

لا تمتلك كل الدول مصانع لإنتاج السلاح، لذا تسعى لشراء المعدات العسكرية، خصوصاً إذا كانت معرضة لخطر العدوان أو القيام بحرب ضد عدو محدد، في هذه الحالة يزداد الإنفاق على السلاح، فطبقاً لذلك، يمكن ترتيب الدول العشرة الأكثر استيراداً للسلاح على الشكل التالي:

• احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً بنسبة استيراد وصلت إلى 16% من حجم الأسلحة المباعة في العالم.
• لتأتي الهند في المرتبة الثانية بنسبة 14%.
• فالإمارات العربية المتحدة ثالثاً بنسبة 7%.
• والصين رابعاً بنسبة 6%.
• لتأتي مصر وباكستان خامساً بنسبة 5%.
• ثم الكيان الصهيوني بنسبة 3%.
• ثم سورية وفنزويلا بنسبة 3%.
• أخيراً الجزائر تستورد 2% من مجمل مبيعات السلاح عالمياً.

الإطار التشريعي والقيود المفروضة على إنتاج وتجارة السلاح حول العالم

بيع الأسلحة ليس كغيره من السلع يباع بشكل حر، بل يخضع لقوانين صارمة اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة عام 2013 من خلال اتفاقية خاصة بتجارة الأسلحة، صدرت بأغلبية تصويت 130 دولة، فصادقت عليها 82 دولة في نيسان/أبريل من عام 2016، هذا بالنسبة للقانون الدولي، أما بالنسبة للدول منفردة فقد اتخذت كل دولة تدابير محددة تنظم بيع الأسلحة، ومن هذه الدول على سبيل المثال:

كندا؛ التي أصدرت قانون ويوفر (Law Weaver) أوائل القرن الحادي والعشرين، وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية عند القيام ببيع الأسلحة لأطراف خارج البلاد (دولة أو منظمة)، حيث ترفض الوزارة بيع السلاح لدول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو فُرضت عليها عقوبات من مجلس الأمن الدولي.

خلاصة

لطالما كان امتلاك السلاح لغايات دفاعية أكثر منها هجومية أو عدوانية، لكن يبقى الإنفاق على السلاح بنسبة أكبر في الدول المهددة بخطر الحرب والاعتداء من دول ولاسيما إذا كانت مجاورة كفرنسا وألمانيا مطلع القرن العشرين، إلا أن هذا الإنفاق يتضاءل كلما قلت المخاطر، بذلك يمكن القول أن مقياس الخطر يحدد حجم التسلح سواء إنتاجاً أو شراءً.