عضو البرلمان الكندي يظهر عاريا خلال مؤتمر على الهاتف

اعتذر وليام آموس، البرلماني الكندي لزملائه بعد أن ظهر عارياً في مؤتمر عبر الهاتف بمجلس العموم.

مؤتمر عبر الهاتف

تم ظهور وليام آموس، النائب الليبرالي، وهو يغطي مناطقه السفلية بهاتف محمول وفي حالة طبيعية عندما تم تشغيل كاميرا الكمبيوتر المحمول الخاصة به خلال الجلسة الافتراضية بين علمي كيبيك وكندا.

وكتب الشاب البالغ من العمر 46 عامًا على تويتر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد الإعلان عن الحادث الذي وقع في مكتبه: "لقد ارتكبت خطأ مؤسفًا حقًا اليوم ومن الواضح أنني محرج من ذلك".

"تم ترك الكاميرا الخاصة بي عن طريق الخطأ حيث قمت بتغيير ملابس العمل بعد ذهابي للركض، أعتذر بصدق لجميع زملائي في البرلمان لقد كان خطأ صريحًا ولن يحدث مرة أخرى."
لم يخاطب عضو البرلمان في كيبيك الجلسة الافتراضية، التي كانت في فترة الاستجواب في ذلك الوقت لكنه كان سيخالف دليل مجلس العموم إذا اختار القيام بذلك أثناء خلع ملابسه.

بموجب قسم "قواعد النظام واللياقة" لا يلزم وجود قواعد لباس للجلوس في المناظرة ولكن المتحدثين الذكور "يجب أن يرتدون ملابس العمل المعاصرة" مثل السترات والقمصان وربطات العنق.

تم عرض حادثته فقط على موجز داخلي لمجلس العموم، مما ترك الجمهور الكندي غير مدرك في البداية أن أحد ممثليهم قد ظهر عارياً خلال المؤتمر ولم يعلق رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي يقود حزب عاموس الليبرالي، على الحادث بعد.

لكن وجه حزب المعارضة كلود ديبيلفيل أثار الفلاش العرضي في الكاميرا كنقطة نظام، مذكرا المشرعين بأنه يجب عليهم تغطية أنفسهم في جميع الأوقات.

وقالت بالفرنسية بحسب وكالة الصحافة الكندية: "قد يكون من الضروري تذكير الأعضاء وخاصة الذكور منهم بأن ربطة العنق والسترة إلزامية ، وكذلك القميص أو البوكسر أو البنطال لقد رأينا أن العضو في حالة بدنية رائعة ولكن أعتقد أنه ينبغي تذكير الأعضاء بالحذر والتحكم في الكاميرا جيدًا."

وليام آموس

النائب البرلماني الكندي من مواليد 4 ديسمبر 1974، هو محام وسياسي كندي يعمل كعضو في البرلمان في كيبيك وعضو في الحزب الليبرالي ، وقد مثل في مجلس العموم منذ الانتخابات الفيدرالية لعام 2015.
التحق آموس بجامعة ماكماستر وحصل على بكالوريوس الآداب والعلوم ودرجة الماجستير في الآداب من جامعة كولومبيا البريطانية. ذهب لحضور برنامج القانون المدني / العام بجامعة ماكجيل ، وتخرج في عام 2004.

وتم استدعاء آموس إلى نقابة المحامين في كل من أونتاريو وكيبيك وعمل في شركة محاماة كبيرة في مونتريال. نصح الوزير السابق ديفيد أندرسون بشأن القضايا المتعلقة بالأنواع المعرضة للخطر وعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت قيادة جان كريتيان. 

وبحلول عام 2007 ، كان أموس محاميًا لـ Ecojustice Canada ، وهي مؤسسة خيرية للقانون البيئي دخلت في شراكة مع كلية الحقوق بجامعة أوتاوا (uOttawa) لإنشاء عيادة القانون البيئي uOttawa-Ecojustice والتي قدمت المشورة القانونية للأفراد والمجموعات المجتمعية المشاركة في قضايا القانون البيئي.

وخلال الفترة التي قضاها في عيادة القانون البيئي تعاون آموس كمؤلف في أربعة كتب ثلاثة منها عن صناعة التعدين في كيبيك وواحد عن تحميل الحكومة الكندية المسؤولية عن تطبيق البيئة.

وكان آموس أستاذًا غير متفرغ ومحاميًا في جامعة أوتاوا قبل ترقيته إلى مدير عيادة القانون البيئي uOttawa-Ecojustice في أغسطس 2010.