عقوبته قد تصل للحبس.. محمد رمضان يمثل أمام المحكمة بسبب هذه الاتهامات

خضع الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاثنين، للتحقيق أمام نيابة التهرب الضريبي، وذلك بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.

وينص القانون المصري، على معاقبة المتهمين بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة، بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد عليه.

كما يعاقب المتهم بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، بالإضافة لأحكام الحبس، وتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.

يذكر أن المحامي سمير صبري كان تقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمه التهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على "إنستغرام".

وذكر "صبري" في بلاغه، أن مقطع الفيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.

وتابع، أن المقطع سالف الذكر، جاء كالآتي: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولت لهم الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم.. مستوره".

وأردف سمير صبري، أن ما تداوله المبلّغ ضده يعتبر اعترافاً صريحاً منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها، وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.