غدا.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي قانون الإقامة بالإمارات

تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، بعد إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، غداً الثلاثاء 31 ديسمبر.

واستمرت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة 4 أشهر، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.

ودعت الهيئة المخالفين إلى استغلال الساعات المتبقية والإسراع في تعديل أوضاعهم، للاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها بعد انقضاء الفرصة الأخيرة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في مختلف المواقع بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم.

وأكدت "الهوية والجنسية" أن الفئات المستفيدة من قرار مد المهلة: "مخالفو التأشيرة"، و"مخالفو الإقامة"، و" المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل"، و"المولود الأجنبي في الدولة" (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).

وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة شهرين إضافيين تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم.

وجسدت هذه المبادرة بعداً إنسانياً يتمثل في تعديل أوضاع الموجودين على أرض الإمارات ليكونوا تحت مظلة القانون، ويعيشوا في بيئة آمنة تحقق الاستقرار المجتمعي، وتحترم فيها القوانين مما يتيح لهم المساهمة في بناء مجتمع آمن، يوفر لهم كل مقومات العمل والعيش الكريم.

وقدمت فترة التسوية العديد من المزايا للمخالفين لدعوتهم نحو الاستفادة من مختلف الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، حيث تأتي تلك الخيارات للتغلب على مختلف التحديات التي تواجههم للحصول على مستوى حياة كريمة لهم ولأسرهم، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالتأشيرات والإقامة والأخرى المتعلقة بالبقاء في الدولة بصورة قانونية.

وقد شهدت الفترة المحددة لاستقبال المخالفين إقبالاً لافتاً حيث دأبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تخصيص مواقع من مراكزها من أجل استقبالهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وطرح استفساراتهم؛ مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع، فضلاً عن تخليص إجراءات تسوية أوضاعهم بشكل سلسل ومرن، عبر مراكز تقديم الخدمة وكذلك المنصات الرقمية.