قرار جديد من السعودية بشأن استخدام مكبرات الصوت في المساجد

 اصدرت المملكة العربية السعودية، قرار جديد بشأن المساجد واستخدام مكبرات الصوت بها.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن تعميماً لفروع الوزارة بمناطق السعودية، ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة الجهاز، واتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف هذا التعميم.

ووفقاً لبيان الوزير الرسمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيأتي التعميم لما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.

الصحة السعودية

وعلى جانب آخر، حذّرت الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان، وفقاً للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

وفي السياق ذاته أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1142 حالة مؤكدة وتعافي 1089  حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8815 حالة منها 1329  حالة حرجة.

واتخذت السعودية عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد من بينهم:

اشتراط التحصين المُعتمد من وزارة الصحة، ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021، في ما يتعلق بما يلي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

استخدام وسائل النقل العامة.

عودة التعليم حضورياً وذلك فيما يخص المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تتفق وزارتا الصحة والتعليم، على تحديد فئات الطلاب العمرية المُستهدفة لعودة التعليم حضورياً.

استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

إصدار بيانات توضيحية من قِبل الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، توضح آلية تنفيذ ما ورد في البنود السابقة، على أن تشتمل هذه البيانات على الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.