قصة أغرب من الخيال.. كويتي يعود إلى بلاده ليتفاجأ بأنه ميت

دخل مواطن كويتي نفقا مظلما وانقلبت حياته رأسا على عقب بأحداث درامية، بسبب خطأ من موظف بوزارة الصحة في بلاده، جعله أمام الحكومة في عداد الموتى، رغم أنه لا يزال على قيد الحياة.

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام كويتية وتداولها رواد مواقع التواصل، بدأت قصة المواطن، ويدعى محمد العجمي، يوم 5 أغسطس الجاري، حينما فوجئ لدى عودته من السعودية إلى الكويت - عبر منفذ النويصيب، والذي سافر منه ثلاث مرات في يوليو الماضي – بموظف المطار يؤكد له أنه مسجل كمتوفى في سجلات وزارة الصحة الكويتية.

بداية القصة

العجمي (37 عاما) أب لثلاثة أولاد، سرد ما حدث معه منذ البداية، قائلا إنه غادر البلاد عبر منفذ النويصيب بتاريخ 29 يوليو الماضي متوجهًا إلى مدينة النعيرية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك للاطمئنان على أعمال له هناك كعادته، ومن ثم قرر العودة إلى البلاد جوًّا؛ لكن عند وصوله إلى أرض مطار الكويت بتاريخ 5 أغسطس الجاري، في تمام العاشرة صباحًا، فوجئ بأن البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، تؤكد أنه متوفى من تاريخ 3 يوليو الماضي.

وأضاف العجمي، أنه بعد تحقيق استمر أربع ساعات داخل المطار، قام بالتوقيع على تعهد بمراجعة الجهات الرسمية لتعديل وضعه.

وأوضح أنه في اليوم التالي اتجه إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي أكدت له أنه متوفى وفق شهادة وفاة صادرة من إدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة؛ مبينة له أن الشهادة تحمل رقمه المدني بحكم أنه كفيل للخادمة المتوفاة من الجنسية النيبالية والمسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين.

خطأ موظف

وحدثت المشكلة لأن العجمي كان كفيلًا لخادمة من الجنسية النيبالية ومسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين، وقد توفيت الخادمة الشهر الماضي، وتم استخراج شهادة وفاة لها لترافق جثتها إلى بلادها؛ لكن موظف الصحة ارتكب خطأ جسيمًا، عندما قام بوضع الرقم المدني للمواطن الكويتي "العجمي" في شهادة وفاة خادمته؛ وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها نيبال حاملة الرقم المدني للمواطن الكويت.

وطلب موظف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، من العجمي التوجه إلى وزارة الصحة؛ لمنحه شهادة تؤكد هذا الخطأ حتى يتسنى له المرور على الجهات الحكومية بنفسه لتعديل وضعه.

وقال العجمي، إنه تَوجه إلى إدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة لاستخراج الشهادة المطلوبة؛ إلا أن أحد مسؤوليها رفض منحه تلك الشهادة، وبعد جدال طويل، قال له "توكل على الله وروح للمحاكم عدل وضعك".

لا توكيل لمتوفى

وعليه، فقد اتجه إلى إدارة التوكيلات في وزارة العدل، لتوكيل أحد المحامين لرفع قضية على وزارة الصحة، لقيامها بهذا الخطأ الفادح ومطالبتها بإجراء تعديل سريع وإعادته إلى الحياة في السجلات الحكومية؛ إلا أن المفاجأة الكبرى، أن موثق إدارة التوكيلات، رفض منحه التوكيل، بحكم أنه "ميت.. فكيف لمتوفى أن يوكل محاميًا؟".

وناشد "العجمي" الجهات المعنية التدخل لإنقاذه وإخراجه من هذا النفق المظلم الذي أدخله به خطأ موظف قام بوضع رقمه المدني في شهادة وفاة خادمته، وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها النيبال حاملة رقمه المدني.

وأعرب "العجمي" عن خشيته من الوضع الذي وجد نفسه به؛ حيث إن زوجته أصبحت أرملة في حياته، وأولاده أيتام بوجود والدهم، بالإضافة إلى خوفه من أن يقطع رزقه عندما تصل شهادة الوفاة إلى مقر عمله، ثم الكارثة الكبرى، أنه في حال حمل وولادة زوجته، لا يستطيع استخراج شهادة الميلاد للطفل. فكيف لامرأة أن تحمل من زوج متوفى؟!