كل ما تريد معرفته عن قانون السير والمرور الجديد بالإمارات

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور، بهدف مواكبة التطورات السريعة في قطاع النقل عالمياً.

ويأتي القانون ضمن جهود تحديث البنية التشريعية والقانونية في الدولة، ويشمل تعديلات في تصنيف المركبات واستخدام التقنيات الحديثة، لا سيما في ما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي.

قانون المرور الجديد في الإمارات

ويتضمن المرسوم آليات محددة لفحص وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.

كما يسمح القانون باستخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات، ويمنح سلطات الترخيص صلاحيات تقديم خدمات إلكترونية للحصول على الرخص والتصاريح اللازمة، بناءً على قرارات تصدرها وزارة الداخلية أو سلطات الترخيص المختصة في كل إمارة.

وينشئ المرسوم مجلساً يُعرف بـ"مجلس المرور الاتحادي" يُحدد تشكيله واختصاصاته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الداخلية.

ضوابط استخدام الطريق

وحدد المرسوم شروطًا تلزم السائقين والمشاة بالتقيد بتعليمات المرور، منها عدم عبور المشاة للطرق التي تزيد سرعتها على 80 كيلومترًا في الساعة، مع تحميلهم مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.

كما يمنع المرسوم وقوف المركبات في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، وحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجًا، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ.

شروط إصدار رخص القيادة

ونص القانون على ضرورة بلوغ سن 17 عامًا للحصول على رخصة قيادة، مع إلزام مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويمنع على المدربين السماح للمتدربين بقيادة المركبات داخل المناطق السكنية إلا بعد التأكد من قدرتهم على التحكم بالمركبة.

حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور ، الهادف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/n4PMd8AJTC

— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 25, 2024

كما يمنح القانون سلطات الترخيص صلاحية تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخص أو التصاريح عند ثبوت عدم أهلية السائق أو تراجع حالته الصحية.

ضوابط تعديل المركبات

يحظر المرسوم إجراء تعديلات جوهرية على هيكل أو قاعدة المركبة، إلا بعد الحصول على موافقة من سلطة الترخيص.

عقوبات صارمة

وشدد المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة الأرقام، فيما تصل العقوبة إلى السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.

ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.