مصر: اقتراح برلماني بتقاسم العصمة بين الزوجين لتيسير "الخلع"

أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أن مقترحه الخاص بتقاسم العصمة بين الزوجين ليس بالأمر الجديد، بل هو محاولة لتبسيط الإجراءات القانونية الراهنة المتعلقة بقضايا الخلع.

وقال رمزي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "قانون الخلع" الحالي يمنح المرأة الحق في إنهاء زواجها بمحض إرادتها، وذلك بعد تنازل الزوج عن حقوقه الزوجية.

وأشار أن الهدف من مقترح تقسيم العصمة بين الزوجين هو تيسير عملية الخلع، مؤكدًا أن الأساس القانوني لتطليق المرأة لنفسها متوفر بالفعل ولا يعتبر إضافة جديدة.

وفسر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أن التعقيدات الإجرائية الحالية تشكل عائقًا أمام الزوجات اللواتي يفتقرن إلى الإمكانيات المالية لتحمل تكاليف التقاضي.

• اقرأ أيضاً

ولاية أمريكية تحظر زواج الأقارب من الدرجة الأولى لهذا السبب

وذكر رمزي في تفصيله لدور القضاء في قضايا الخلع، أن القاضي يقتصر دوره على الاستجابة لطلب الزوجة دون الحق في رفضه أو الخوض في أسبابه.

وتابع أنه بما أن القانون يعترف بحق المرأة في الطلاق، فمن العدل أن تتمتع بالحق في إنهاء الزواج بإرادتها المستقلة كحق الرجل، دون الحاجة إلى مواجهة إجراءات معقدة أو تكاليف قضائية.

وأكد على أن مقترحه يهدف إلى ضمان حق كل طرف في العلاقة الزوجية في إنهاء هذه العلاقة بمفرده، مشيرًا إلى أن الزوج يملك حق الطلاق دون إجراءات، بينما تواجه الزوجة عقبات إجرائية.

‏وأتم: "الزوج يطلق الزوجة بدون أي إجراءات، أما الزوجة تطلقه ولكن بإجراءات معقدة ودعوى ‏قضائية، من حقها أن تطلق زوجها في أي وقت حتى لو ثان يوم من الزواج، فهو حق للزوجة كما ‏هو حق للرجل، المرأة لها حقوق ولابد أن تتساوى فيها مع الرجل، وليس مخالفة للشرع".‏

• اقرأ أيضاً

طلاق غير مقصود".. خطأ من مكتب محاماة ينهي زواجا دام 21 عاما