مصر.. السجن 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه للمتهمان في قضية "شقة الزمالك"

أسدل القضاء المصري الستار، اليوم السبت، على القضية المعروفة إعلامياً بـ"شقة الزمالك"، والتي أثارت جدلاً كبيرا في مصر على مدار الأشهر الماضية، بسبب الكمية الهائلة من المقتنيات الأثرية التي عثرت بداخلها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكلٍ منهما ومصادرة كل المضبوطات وإلزامهما بالمصروفات الجنائية.

وجاء الحكم بهذه العقوبة، بعدما ثبت للمحكمة حيازة المتهمين قطعاً أثرية مضبوطة عددها 1384 قطعة، وخاصة بالحضارات المصرية القديمة والإسلامية وعصر أسرة محمد علي ورموز بعض السلاطين العثمانيين عن علم ودراية، وتدوين المتهمة الثانية بخط يدها أسماء فترات حكم كل منهم منذ ولاية محمد علي، فضلاً عن رموز ودمغات المشغولات المصرية القديمة، وعدستين مكبرتين استخدمهما المتهم الأول للكشف عن القطع الأثرية التي يقوم بشرائها ومطابقتها بالحقبة الزمنية التي تنتمي إليها وقيمتها المالية.

وتم ضبط تماثيل وألواح خشبية مدون عليها باللغة الهيروغليفية، الأمر الذي أثبت للمحكمة بيقين راسخ أن المتهمين حازا القطع الأثرية المضبوطة وكانا على علم ودراية كاملة بأثريتها، كما ثبت للمحكمة خلال مداهمة الشقة محل الواقعة والعثور على كم كبير من البيانات مدونة دفاتر تجارية تدل على شراء وبيع قطع أثرية، واقتسام صافي الأرباح فيما بينهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن حيازة المتهمان للقطع الأثرية المضبوطة كان بقصد الاتجار، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حكمت المحكمة حضورياً بعاقبة المتهمين أحمد عبد الفتاح حسن، زوجته ماجدة محمد حامد محمود، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكلٍ منهما عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصروفات الجنائي.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفاً وثلاثمائة وأربعاً وثمانين قطعةً أثريةً 1384، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانوناً وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها، فضلاً عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة 119 من ممتلكات أسرة محمد على الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

كانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهداً من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلاً عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.