مصر تقر قانون لجوء الأجانب الجديد نهائيا.. إليك أبرز نصوصه

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وذلك بعد مناقشة مواده المتبقية من (33) إلى (39) دون إدخال أي تعديلات عليها.

حالات انتهاء اللجوء في مصر

هل يستطيع اللاجئ في مصر السفر خارج مصر؟

وحدد مشروع القانون حالات انتهاء اللجوء للأجانب في مصر وفق المادة (33)، التي نصت على عدد من الحالات التي تعتبر فيها صفة اللجوء منتهية، أبرزها:

• العودة الطوعية للاجئ إلى وطنه الأصلي أو دولة إقامته المعتادة.
• إعادة توطينه في دولة أخرى.
• حصول اللاجئ على الجنسية المصرية أو جنسية أخرى، والتمتع بحماية الدولة التي اكتسب جنسيتها.
• زوال الأسباب التي أدت إلى لجوئه، مما يجعل رفض الحماية أمراً غير مبرر.
• مغادرة اللاجئ مصر لمدة ستة أشهر متواصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ويُلزم مشروع القانون اللجنة المختصة بإصدار قرار إنهاء اللجوء خلال 15 يوماً من تحقق أي حالة من الحالات المذكورة. وباستثناء بعض الحالات، يمكن أن يتم إبعاد اللاجئ عن البلاد بعد صدور قرار اللجنة.

الإجراءات الجنائية والطعن على القرارات

وفقاً للمادة (34)، تلتزم جهات التحقيق بإخطار اللجنة المختصة عند اتهام اللاجئ بجريمة جنائية أو جنحة، أو عند صدور حكم قضائي ضده، كما يمكن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفقاً للمادة (35).

عقوبات مخالفي قانون اللجوء في مصر

يتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه، حيث تنص المادة (37) على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 ألفاً ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص.

أما المادة (38) فتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه لمن يخالف المادة (29) من القانون.

ضوابط مكافحة الهجرة غير الشرعية

وفي سياق متصل، أكدت المادة (39) التزام مشروع القانون بضوابط مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفق القانون رقم (82) لسنة 2016، والتي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف المادة (31) المتعلقة بتنظيم إقامة اللاجئين.

خطوة تنظيمية جديدة

ويأتي هذا القانون كإطار قانوني يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بشكل أكثر وضوحاً ودقة، مع ضمان التوازن بين حقوق اللاجئين وحماية الأمن القومي المصري.