مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه
- تاريخ النشر: الأحد، 09 فبراير 2025
في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمستثمرين والمقاولين.
قرارات المجلس القومي للأجور
أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات مهمة، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهرياَ بدلاً من 6000 جنيه، اعتباراً من 1 مارس 2025.
- تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً.
- إقرار حد أدنى للأجور للعاملين بدوام جزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافياً، وفقاً لتعريف العمل المؤقت فيقانون العمل.
ماذا تعني هذه القرارات؟
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه القرارات تأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دورياً للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
من جانبه، شدد السيد محمد جبران، وزير العمل، على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتحسين أوضاع العمالة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن العلاوة الدورية تساهم في تحسين دخول العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستصدر كتاباً دورياً لمديريات العمل في جميع المحافظات يوضح آليات تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة وفقًا لأحكام قانون العمل.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
منذ إقرار الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يناير 2022، شهد زيادات متتالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
يُعد الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات الأساسية لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تعتمد 90% من دول العالم هذه الآلية لضمان حياة كريمة للعاملين وفقاً لتقرير الأجور العالمي الصادر عن منظمة العمل الدولية.
